به گونه‌ای که نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌بایست در انتخاباتی برابر و با حاکمیت قانون انتخاب، تا نسبت به تصویب قانون و نظارت بر اجرای قانون اقدام نمایند و حقوق مساوی شهروندان از ارکان جمهوریت نظام می‌باشد که در اصل نوزدهم قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است.
یکی از بدیهیأت انتخابات آزاد، وجود احزاب و انجمن‌های سیاسی و صنفی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۲۶ قانون اساسی منصوص شده است.
مقدمه همه این موضوعات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به رسمیت شناختن تفکیک قوا به عنوان دستاورد گران سنگ تمدن بشری است. قوه تقنینی، قضایی و اجرایی به عنوان قوای مستقل سه‌گانه در راستای تفکیک و استقلال نسبی قوا نسبت به همدیگر ایجاد شده‌اند، بدون تردید هدف نهایی تفکیک قوا جلوگیری از فساد قدرت و تضمین آزادی‌های مشروع است. همچنان که مونتسکیو، متفکر شهیر فرانسوی می‌گوید جزء با تمسک به تفکیک قوا نمی‌توان آزادی را تضمین نمود.
مجلس شورای اسلامی به عنوان تبلور اراده ملی، متشکل از نمایندگان ملت است که به طور مستقیم و با رأی مخفی برای یک دوره چهارساله انتخاب تا نسبت به وضع قانون در همه شوون کشور اقدام نماید. به موجب اصل۶۴قانون اساسی اقلیت‌های دینی که رسمیت دارند از جمله زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان در مجلس قانونگذاری ایران صاحب نماینده هستند.
نظارت مردم بر مجلس انتخابی خود مورد توجه قانونگذار بوده و در همین راستا ملت ایران حق دارند از تمام جزییات و موضوعاتی که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد مطلع باشند. حسب اصل ۶۹ قانون اساسی مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. بنابراین مطابق این اصل و نظریه تفسیری مورخ۱۳۵۹/۱۱/۸ شورای نگهبان قانون اساسی، الزاماً می‌بایست گزارش کامل مذاکرات نمایندگان مردم از طریق رادیو و روزنامه رسمی منتشر شود.
البته در شرایط خاص و فوق‌العاده و با لحاظ رعایت امنیت کشور مطابق اصل ۶۹ قانون اساسی به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزراء و یا ده نفر از نمایندگان جلسه غیرعلنی تشکیل می‌شود.
حد نصاب تصویب مصوبات در جلسات غیرعلنی متفاوت از جلسات علنی است به گونه‌ای که قانون اساسی اعتبار چنین مصوباتی را منوط به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان مجلس و حضور شورای نگهبان در ان جلسه نموه است.
درخصوص مصداق شرایط خاص و اضطراری و این که چه مرجعی چنین شرایطی را احراز کند به نظر می‌رسد این شرایط توسط رئیس جمهور یا یکی از وزراء و یا حداقل ده نفر از نمایندگان قابل تشخیص است. چنانچه نظریه تفسیری شورای نگهبان قانون اسی در تاریخ ۱۳۶۲/۷/۱۴ مؤید همین موضوع است.
یکی از بدیهیأت انتخابات آزاد، وجود احزاب و انجمن‌های سیاسی و صنفی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۲۶ قانون اساسی منصوص شده است.
مقدمه همه این موضوعات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به رسمیت شناختن تفکیک قوا به عنوان دستاورد گران سنگ تمدن بشری است. قوه تقنینی، قضایی و اجرایی به عنوان قوای مستقل سه‌گانه در راستای تفکیک و استقلال نسبی قوا نسبت به همدیگر ایجاد شده‌اند، بدون تردید هدف نهایی تفکیک قوا جلوگیری از فساد قدرت و تضمین آزادی‌های مشروع است. همچنان که مونتسکیو، متفکر شهیر فرانسوی می‌گوید جزء با تمسک به تفکیک قوا نمی‌توان آزادی را تضمین نمود.
مجلس شورای اسلامی به عنوان تبلور اراده ملی، متشکل از نمایندگان ملت است که به طور مستقیم و با رأی مخفی برای یک دوره چهارساله انتخاب تا نسبت به وضع قانون در همه شوون کشور اقدام نماید. به موجب اصل۶۴قانون اساسی اقلیت‌های دینی که رسمیت دارند از جمله زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان در مجلس قانونگذاری ایران صاحب نماینده هستند.
نظارت مردم بر مجلس انتخابی خود مورد توجه قانونگذار بوده و در همین راستا ملت ایران حق دارند از تمام جزییات و موضوعاتی که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد مطلع باشند. حسب اصل ۶۹ قانون اساسی مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. بنابراین مطابق این اصل و نظریه تفسیری مورخ۱۳۵۹/۱۱/۸ شورای نگهبان قانون اساسی، الزاماً می‌بایست گزارش کامل مذاکرات نمایندگان مردم از طریق رادیو و روزنامه رسمی منتشر شود.
البته در شرایط خاص و فوق‌العاده و با لحاظ رعایت امنیت کشور مطابق اصل ۶۹ قانون اساسی به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزراء و یا ده نفر از نمایندگان جلسه غیرعلنی تشکیل می‌شود.
حد نصاب تصویب مصوبات در جلسات غیرعلنی متفاوت از جلسات علنی است به گونه‌ای که قانون اساسی اعتبار چنین مصوباتی را منوط به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان مجلس و حضور شورای نگهبان در ان جلسه نموه است.
درخصوص مصداق شرایط خاص و اضطراری و این که چه مرجعی چنین شرایطی را احراز کند به نظر می‌رسد این شرایط توسط رئیس جمهور یا یکی از وزراء و یا حداقل ده نفر از نمایندگان قابل تشخیص است. چنانچه نظریه تفسیری شورای نگهبان قانون اسی در تاریخ ۱۳۶۲/۷/۱۴ مؤید همین موضوع است.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰