بامتخلفین انتخابات کهگیلویه برخوردتا عبرتی برای سایرین گردد

پایگاه خبری عصر کهگیلویه “به نقل از کبنا” خواستاربرخورد با متخلفین انتخابات کهگیلویه بزرگ آورده است؛

بی‌توجهی مسئولان مربوطه به ابطال ۱۳ صندوق در کهگیلویه و خرید رأی در استان یعنی ضعف ساختاری در اجرای انتخابات و سلب اعتماد، کاری به نتیجه نداریم که تغییر کرد یا نه؛ اما در هر صورت و با هر زاویه‌ای که نگاه بشود، ۱۳ صندوق رأی که حداقل ۱۰ هزار در آن‌ها بود در کهگیلویه بزرگ باطل شد و طبق شنیده‌های موثق این ۱۳ صندوق در کسری از صندوق‌های رأی کهگیلویه بزرگ اتفاق افتاده است و همه صندوق‌ها بازشماری نشد و بر اساس تناسب اگر در ۵۰ درصد یا کم‌تر از آن این حجم قابل ابطال بود، بدون شک حجم بیشتری نیز قابل ابطال شدن بود. حال به اینکه با بازشماری بیشتر و ابطال بیشتر چه اتفاقی می‌افتاد هم مهم نیست. مهم این است که ابطال این تعداد صندوق و رأی مردم دقیقاً چه پیامی دارد و مسئولین چه اقدام بازدارنده و عبرت‌آموزی در این خصوص اتخاذ کرده‌اند و یا اتخاذ می‌کنند؟
این بی‌اعتمادی ایجاد شده را دقیقاً چه کسی یا کسانی باید پاسخ دهند؟
جایگاه دادستان عمومی و انقلاب و مدعی العموم در این ماجرا کجاست؟
هیئت تخلفات استانداری کهگیلویه و بویراحمد دقیقاً چه وظیفه‌ای دارد؟
این ابطال‌ها دقیقاً جرم هستند یا تخلف اداری؟
قدر مسلم این هست که ابطال صندوق رأی، یعنی ًضعف‌های ساختاری مجریان انتخابات، خاصه فرمانداران مربوطه و بخشداران فرعی و هئیت‌های نظارت، ابطال صندوق یعنی دهن‌کجی به رأی مردم، یعنی عدم تدبیر مناسب در فرایند برگزاری انتخابات هم توسط مجری و هم توسط ناظر، چرا بی‌تفاوت می‌گذریم، نهاد‌های ناظر چرا، آن عطش و حرصی را که قبل از انتخابات دارند، بعد از انتخابات ندارند. نکند خدای ناکرده این نهاد‌ها هم برای، آدم خودشان در تلاش بودند که هرگز چنین مباد.
این ر‌ها کردن اصل موضوع یعنی زمینه‌سازی‌های بعدی، تا حالا دیده نشده بعد از انتخابات یک اقدام بازدارنده انجام شده باشه، همین پول پاشی عیان که جلوی چشم برخی بزرگان هم انجام می‌شود، ناشی از همین موضوع هست که بعد از انتخابات همه به‌امان خدا، ر‌ها می‌شوند تا انتخابات بعدی. اگر نمی‌شود انتخابات را باطل کرد، می‌ شود آدم‌های مؤثر در آلوده کردن انتخابات را محاکمه کرد و به مردم معرفی کرد و به زندان انداخت تا برای دیگران و آینده عبرت باشد. آیا اینکه با این افراد برخورد قانونی می‌شود یا نه و ر‌ها می‌شوند و گاهی شاید تشویق بشوند که باعث بدبینی‌های جدی نسبت اصل نظام و فرایند انتخابات خواهد بود.
در هر صورت ابطال صندوق و پول پاشی و خرید رأی، سبب افزایش بی‌اعتمادی می‌شود و نباید بی‌تفاوت از کنار این ابطال گذشت، باید مسببین بی‌تدبیری‌ها را به دست قانون سپرد و قانون و ناظران بر اجرای قانون نباید ر‌ها کنند.

منبع: کبنانیوز